بايد بر «مال شخص عاقل» سپرى گردد. بنابراين عروض جنون ولو آناً سبب مى‌گردد كه در لحظه جنون، موضوع وجوب زكات كه بنابراين ديدگاه «مال شخص عاقل» است منتفى و در نتيجه حكم نيز منتفى گردد. اين كه مرحوم سيد صاحب عروه فرموده است كه عرف جنون يك ساعتى و بلكه بيش از آن را مضر نمى‌داند؛ نادرست است؛ زيرا اين نظر مسامحى عرفى در عالم تطبيق است، نه در عالم مفهوم و نظر عرف در مرحله تطبيق حجت نيست، بلكه به لحاظ مفهومى عرفاً صدق مى‌كند كه «شخص عاقل يك سال مالك مال باشد به جز يك ساعت» .

به طور كلى مسامحات عرفى در مقادير و كميت‌ها به هيچ وجه موجب توسعه ياتضييق در مفهوم آن مقادير نمى‌شود، مثلاً مفهوم «سال» كاملاً مشخص است و اگر حتى يك روز هم از آن كاسته شود ديگر «سال» صدق نمى‌كند، حتى اگر عرف از روى مسامحه آن را سال بنامد. چنين مسامحه‌اى اعتبار ندارد؛ زيرا به تغيير و توسعه يا تضييق مفهوم بر نمى‌گردد، بلكه تنها خطا در تطبيق است؛ بدين معنى كه عرف مى‌پندارد چنين كميتى همچنان در اين مورد صادق است.

البته در مفاهيمى ديگر از قبيل اسماء اجناس وماهيت‌ها، ممكن است مرتبه‌اى معين از كميت در صدق آن مفهوم اخذ شده باشد؛ براى نمونه در مورد «خون» چنين گفته شده است كه اين عنوان بر ذرات ريزى از خون كه با چشم ديده نمى‌شود ولى با دقت ذره بينى و با ابزارهاى درشت نما قابل رؤيت است صدق نمى‌كند. عرفاً در مفهوم «خون» مقدار معينى از جِرم و كميت اخذ شده است كه سبب مى‌شود بر مرتبه پايين‌تر از آن اگر چه حقيقتاً ذرات خون وجود داشته باشد عنوان «خون» صدق نكند. عرف در اين مراتب، جِرم را نمى‌بيند بلكه فقط رنگ را كه عرض است مى‌بيند ولذا آن را «خون» به حساب نمى‌آورد.

بنابر اين با پذيرش طوليت قيود، حق با قول اول است، ولى بحث اصلى در اين است كه طوليت مورد ادعا مبتنى بر چه دليلى است؟ ما در بحث زكات صبى