زكات وسيع‌تر است؛ زيرا مرحوم سيد فقط جنون آنى و ساعتى را مانع از ثبوت زكات ندانسته ولى مجنون ادوارى را نيز به مجنون اطباقى ملحق نموده و هر دو را مانع از تعلق زكات مى‌داند، در حالى كه صاحب مدارك مجنون ادوارى را نيز استثنا كرده و فقط مجنون اطباقى را متعلق زكات نمى‌داند.

قول چهارم: اين قول كه پيش‌تر در مسأله زكات اموال صبى نيز بدان اشاره شد و مقتضاى صناعت و قاعده است و برخى معاصرين نيز بر طبق آن فتوى داده‌اند آن است كه ميزان، زمان تعلق و فعليت حكم زكات است، بدين بيان كه اگر در زمان حلول حول، شخص مجنون باشد زكات به مال وى تعلق نخواهد گرفت، ولى اگر شخص در طول سال گذشته مالك نصاب بوده ودر زمان حلول حول عاقل باشد زكات به مال وى تعلق مى‌گيرد، هر چند بخشى از سال گذشته را در حال جنون سپرى كرده باشد ؛ زيرا در زمان فعليت تكليف زكات او عاقل بوده پس مشمول اطلاقات ادله زكات مى‌شود چنانكه در بحث زكات صبى گذشت ميان شرط مالكيت نصاب در طول يك سال و شرط عقل، طوليت لازم نيست.

نكته فنى در انتخاب قول صحيح از ميان اين اقوال چهارگانه آن است كه آيا در اين مقام ميان شرط عقل و شرط مالكيت نصاب در يك سال رابطه طوليت برقرار است ؟

مشهور چنانكه در شرطيت بلوغ گذشت، در شرطيت عقل نيز قائل به طوليت ميان آن و شرط مالكيت نصاب در يك سال شده‌اند و از اين رو قول نخست را اختيار كرده‌اند لذا جمعى از محشيان عروه بر اشكالى كه مرحوم سيد بر قول نخست گرفته اشكال كرده‌اند كه نه تنها اشكالى در اين نيست كه جنون آنى قاطع حول است، بلكه اقوى همين است. از نظر مشهور مقتضاى جمع ميان مفاد صحيحه عبدالرحمن بن حجاج كه زكات را از مال مجنون نفى كرده است و دليلى كه بيان مى‌دارد: «يشترط أن يكون المال عند ربّه حولاً كاملاً» طوليت اين دو شرط است كه به اقتضاى آن سال