فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٦ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اجاره (١)
اجاره سفيه
در اين كه سفيه نسبت به تصرفات مالى محجور است، هيچ اختلافى نيست. (١٦٤)
اما اشكال و اختلاف، در صحت تصرفات وى در نفس خود است، مانند اين كه بدون اذن ولىّ، اجير شود. در مسأله دو قول وجود دارد:
١. جواز و نافذ بودن تصرفات سفيه در نفس خود، بدون نياز به اذن يا اجازه ولى. اين قول به مشهور نسبت داده شده است. (١٦٥)
٢. عدم جواز تصرفات (١٦٦).
منشأ اختلاف به دو جهت باز مىگردد كه هر دو جهت در باب سفاهت، مورد بحث قرار گرفته است:
جهت اول، بحث صغروى است بدين بيان كه آيا اجيرشدن سفيه به اراده خود از قبيل تصرف وى در مال است يا از باب تحصيل و كسب مال (١٦٧)؟
جهت دوم، بحث كبروى است بدين بيان كه آيا مستفاد از ادله حجر، منحصر در منع سفيه از تصرفات مالى است، يا رشد و عدم سفاهت در مطلق تصرفات شرط است و حتى تصرف در نفس، مهمتر از تصرفات مالى است (١٦٨)؟ تفصيل اين بحث در مدخل «سفه» آمده است.
(١٦٤) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٤١٢، باب ٢ از ابواب حجر، ح٥ و ج١٩، ص٣٦٣، باب٤٤ از ابواب وصايا، ح٨.
(١٦٥) المنهاج (حكيم) ،ج٢، ص١٩٢.
(١٦٦) عروة الوثقى، ج٥، ص١٢ ـ ١٣، تعليقه آقايان اصفهانى، شيرازى، امام خمينى، گلپايگانى، مستمسك العروه، ج١٢، ص١١ ـ ١٢ و مستند العروة (اجاره)، ص٥٧.
(١٦٧) عروة الوثقى، ج٥، ص١٣، م ٢.
(١٦٨) مستمسك العروة، ج١٢، ص١٢ ؛ مستند العروة (اجاره)، ص٥٧.