وقتى پدر يا وصى، كودك نابالغ يا اموال او را اجاره دهد، اجاره صحيح است و كودك بعد از بلوغ، حق فسخ اجاره را ندارد؛ زيرا عقدى كه واقع شده صحيح بوده و فسخ نياز به دليل دارد و صرف ادعا كفايت نمى‌كند. (١٥٩)

جمع ديگرى از فقها مانند قاضى ابن براج، علامه حلى و كيدرى نيز همين قول را اختيار كرده‌اند. (١٦٠)

٢. ثبوت حق فسخ نسبت به زمان بعد از بلوغ براى كودك: علامه حلى (١٦١) و برخى از فقها مانند محقق ثانى و شهيد ثانى (١٦٢) اين قول را اختيار كرده‌اند؛ چنانكه در فرض اول نيز بر همين قول بودند.

دليل اين قول آن است كه ولايت، تابع صغير بودن است، هرگاه صغير بودن منتفى شد، ولايت نيز منتفى است و جهل نسبت به زوال صغر و عدم زوال آن تأثيرى در تغيير حكم موضوع در خارج ندارد. (١٦٣)

(١٥٩) الخلاف، ج٣، ص٥٠٠، م٢١.
(١٦٠) المهذب، ج١، ص٤٨٩؛ سرائر، ج٢، ص٤٧٢؛ اصباح الشيعه، ص٢٨١.
(١٦١) قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٣؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٢٧ (چاپ سنگى)؛ مختلف الشيعه، ج٦، ص١٢٤.
(١٦٢) جامع المقاصد، ج٧، ص٩٩؛ مسالك الافهام، ج٥، ص٢٢٨.
(١٦٣) مختلف الشيعه، ج٦، ص١٢٤ ـ ١٢٥ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٣٣.