ادعاى اطلاق اين دو روايت مبتنى بر اين استدلال است كه در روايت اول اصلاً از «مال» سؤال نشده و در روايت دوم هم كه كلمه مال آمده اعم از نقدين و غلات و مواشى است و آنچه در جواب امام (ع) آمده كه «ان كان عمل به فعليها زكاة» تنها مال التجاره را بيرون مى‌كند و ساير اصناف اموال تحت مفهوم جمله باقى مى‌ماند كه زكات ندارد.

ليكن اين استدلال تمام نيست؛ زيرا چنانكه پيش‌تر هم اشاره كرديم كه همه رواياتى كه در آن سؤال از زكات مال شده است و امام در پاسخ تفصيل داده‌اند كه اگر مال صامت و راكد باشد زكات ندارد و اگر با آن تجارت شود زكات دارد، خاص نقدين است، يعنى از مالى كه در معرض اتجار است سؤال شده وجواب امام(ع) ناظر به اين نوع مال است و متفاهم عرفى نيز همين معنا از مال بوده است، تعابيرى همچون «مال بيد أخيها» نيز مؤيد همين برداشت است. علاوه بر اينكه سياق اين گونه روايات شاهد بر اين است كه پاسخ امام ناظر به آن زكاتى است كه دائر مدار كنز بوده و موجب كاهش مال است، يعنى امام مى‌خواهد در باب زكات مال صامت و نقدين را ـ كه موجب كاهش مال است ـ از يتيم و مجنون بردارد و نه زكات بر درآمد را كه در اصناف زكوى ديگر است و موجب كاهش اصل مال نمى‌شود. آيه «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل اللّه‌» نيز در روايات به همين نگه داشتن مال و نپرداختن زكات تفسير شده كه شايد يك حكمت آن همين رفع كنز و ركود و حركت دادن مال باشد. رواياتى كه مى‌گويد: «ان اتجر بمال اليتيم أو مجنون ففيه زكات» نيز ناظر به نفى زكات كنز در اموال صبى و مجنون است كه خود از به جريان انداختن آن قاصرند و در صورت اقدام ديگران نيز مال آنان در معرض تلف قرار مى‌گيرد، لذا ارفاقاً فقط اين زكات از آن‌ها رفع شده است. اما زكات غلات و مواشى كه زكات بر درآمد است و موجب كاهش مال