آن را رد مى‌كند، ولى خيلى از بزرگان اين قاعده را به عنوان يكى از قواعد توثيق عام قبول دارند. در مورد محمد بن فضيل، هم صفوان بن يحيى و هم احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى يعنى دو نفر از اين سه بزرگوار به سند صحيح از او روايت نقل كرده‌اند، پس شهادت شيخ مفيد از يك طرف ونقل اين دو بزرگوار از طرف ديگر، دليل بر توثيق اوست. اما مرحوم آقاى خويى مى‌فرمايد: در قبال اين توثيق تضعيف هم وجود دارد، اگر اين تضعيف نبود، توثيق شيخ مفيد و همچنين قاعده «نقل أحد الثلاثة» ـ بنابر قبول كبراى آن ـ براى اثبات وثاقت محمد بن فضيل كافى بود، ولى چون در مورد او تضعيف هم وجود دارد و شهادت به تضعيف با شهادت به توثيق معارضه مى‌كند و هر دو شهادت تساقط مى‌كنند و نتيجه آن عدم ثبوت وثاقت و مآلاً عدم تماميت سند است.

نكته‌اى كه مى‌توان در اينجا گفت اين است كه شيخ طوسى هنگام ذكر محمد بن فضيل در ضمن اصحاب امام رضا(ع)، در مورد او تعبير «يُرمى بالغلو» را آورده است، اگر اين تعبير نبود مى‌توانستيم تضعيف شيخ را نسبت به محمد بن فضيل در ضمن اصحاب امام كاظم(ع) شهادت به تضعيف او بدانيم، اما به قرينه تعبير «يُرمى بالغلو» در آنجا مى‌فهميم اين تضعيفى كه ايشان در ضمن اصحاب امام كاظم(ع) نسبت به محمد بن فضيل ذكركرده همان تضعيف به سبب غلوّ است نه چيز ديگر، يعنى تضعيف از نظر اعتقاد است نه از نظر وثاقت. بنابراين، اين تضعيف ظهور در نفى وثاقت ندارد، بلكه ظاهرش تضعيف در اعتقاد است و يا حداقل مجمل است، خصوصاً بايد به اين نكته توجه داشت كه شيخ طوسى در مورد او گفته است: «يرمى بالغلو» و كأنه غلو محمد بن فضيل براى خود شيخ ثابت نشده بود و الا مى‌گفت: «غال». اساساً ادعاى رمى به غلو را در رجال اصلاً نبايد تضعيف حساب كرد حتى از نظر اعتقادى، تا چه رسد به وثاقت؛ چون در مقطعى از تاريخ باب شده بود كه هر كس چند روايت در باره مناقب فوق العاده اهل بيت(ع) و