همان تفصيلى كه در مال صبى بود در اينجا نيز آمده است كه اگر مال راكد باشد و در تجارت به كار گرفته نشده باشد، زكات ندارد، و اگر با آن تجارت شود زكات دارد.

روايت دوم، روايت موسى بن بكر :

قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن أمرئةٍ مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاةٌ؟ قال: إن كان اخوها يتّجرُ به فعليه زكاة. (٩)

در اين روايت نيز همان تفصيل آمده است كه اگر برادرش اين مال را در تجارت به كار مى‌گيرد زكات مال التجاره را دارد و مفهوم آن كه مفهوم شرط است دلالت بر اين دارد كه اگر مال راكد و صامت باشد زكات ندارد.

مرحوم آقاى خويى سند اين روايت را ضعيف دانسته است، با اين بيان كه اين روايت را كلينى به دو طريق نقل كرده و شيخ طوسى نيز آن را از كلينى نقل كرده است و هر دو طريق كلينى ضعيف است، پس نمى‌توان به اين روايت به عنوان دليل استناد كرد، بلكه فقط مى‌تواند مؤيد باشد.

طريق اول: «محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حسين بن سعيد، عن محمد بن الفضل أو فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام» كه نقطه ضعف اين سند محمد بن فضل يا فضيل است.

طريق دوم: «عن عدةٍ من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح» كه در اين سند سهل بن زياد است كه در كافى بسيار از او نقل كرده، ولى تضعيف شده است.

آقاى خويى ضعف سند دوم را روشن مى‌داند و در باره سند اول مى‌گويد: در كتب رجال تحت عنوان «محمد بن فضل»، محمد بن فضل ازدى آمده كه موثق

(٩) همان، حديث٢، ص٩٠.