فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - بررسى ماهيت مرگ مغزى و آثار فقهى و حقوقى آن رضا محمدى كرجى
اما نكته اصلى اينجاست كه آيا مىتوان به طور قطع گفت كه عرف عام، فرد دچار مرگ مغزى را زنده محسوب مىكند؟
بررسى حقوقى ماهيت مرگ مغزى
پس از بررسى فقهى مسأله مرگ مغزى، ابتدا سير قانون گذارى را مورد بازبينى قرار مىدهيم و سپس ديدگاه حقوق دانان را در اين زمينه، متذكر خواهيم شد.
سير قانون گذارى در مورد مرگ مغزى (٩٥)
قانون گذار سابقاً ضوابط خاصى را راجع به اين مطلب پيش بينى نكرده بود. در تاريخ ٢٥/٣/١٣٧٣، لايحهاى با ماده واحده با عنوان :«لايحه اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص» كه عنوان افراد دچار مرگ مسلّم مغزى هم در آن آمده بود، تقديم مجلس شد،لازمه اين لايحه اين بود كه افراد دچار مرگ مغزى نيز مرده محسوب شده و قطع اعضاى آنها (اعم از اعضاى رييسه و غير رييسه ) براى پيوند به ديگرى جايز باشد.
در سال ١٣٧٤، پس از طرح اين لايحه در صحن علنى مجلس و رد و دفاع نمايندگان، اين قانون تصويب نشد، ولى بعدها در مجلس ششم در تاريخ ١٧/١/١٣٧٩، به تصويب رسيد و براى شوراى نگهبان ارسال شد (٩٦) و شوراى نگهبان طبق اصل ٩٤ قانون اساسى بايد ظرف مدت ده روز پس از وصول، نظر خود را اعلام مىكرد، ولى به دليل عدم ارايه نظر اين شورا در مهلت مقرر، طبق اصل مذكور، اين قانون قابل اجرا شد و در زمره معدود قوانينى قرار گرفت كه بدون اظهار نظر شوراى نگهبان لازم الاجرا شد.
(٩٥) كليه نامههايى كه در اين بخش به آنها استناد شده از بايگانى دبيرخانه شوراى نگهبان است .
(٩٦) دبيرخانه شوراى نگهبان /ش ثبت ٨٥/١١/٧٩.