فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - بررسى ماهيت مرگ مغزى و آثار فقهى و حقوقى آن رضا محمدى كرجى
شود و فوت محسوب نمىشود.
بعضى چنين جواب دادهاند كه فرض ما جهان امروز است و در اوضاع و شرايط كنونى، پزشكان، مرگ مغزى را غيرقابل برگشت مىدانند. بله اگر بشر در آينده به اين پيشرفت دست يافت، آن موقع نيز طبق شرايط موجود بايد نظر داد، (٨٩) اما اين جواب قانع كننده نيست ، ولى مىتوان چنين پاسخ داد كه شما تلاش كرديد دليلى ارايه كنيد كه اثبات كند شخص دچار مرگ مغزى داراى حيات است، اما اين دليل تنها احتمال وجود حيات در چنين شخصى را اثبات مىكند و اين چيزى بيشتر از همان صورت مسأله نيست. البته، شايد بتوان گفت درست است كه احتمال وجود حيات، اثبات حيات نمىكند ولى سبب مىشود كه نتوانيم حكم به مرگ اين شخص كنيم و در نتيجه حكم به عدم جواز قطع اعضاى رييسه گزاف نيست .
دليل ششم : با استفاده از اصل احتياط در دماء و نفوس، حق كشتن قطعى چنين فردى را نداريم.
ولى اين احتياط در برخى موارد خلاف احتياط است؛ زيرا در صورتى كه فرد ديگرى در شرف از بين رفتن است و نياز مبرم به اين عضو دارد، ممكن است در واقع استفاده از اعضاى چنين شخصى براى نجات ديگرى، واجب باشد.
دليل هفتم : بعضى براى حل مسأله گفتهاند كه اگر دليل عام يا مطلقى نداشتيم كه شامل مرگ مغزى شود، چون در صدق حيات بر مرگ مغزى شك داريم، استصحاب حيات جارى مىكنيم و آثار حيات از جمله حرمت قطع اعضاى رييسه را بار مىكنيم (٩٠).
نقد: اين گفتار صحيح نيست؛ چون منشأ شك، شبهه مفهوميه است و در شبهات مفهوميه استصحاب جارى نمى شود. توضيح اين كه حيات امر طبيعى است
(٨٩) همان، ص١٤٠.
(٩٠) الترقيع و زرع الاعضاء في الفقه الاسلامي، ص ١٩٢.