قطع اعضاى رييسه او قتل محسوب نمى‌شود و جايز خواهد بود و در غير اين صورت قتل محسوب شده و جايز نخواهد بود. ناگفته نماند كه اين مطلب بر مبناى كسانى است كه قطع اعضاى ميت را براى نجات ديگرى جايز مى‌دانند.

البته اين كه اين قتل، مستوجب قصاص است يا خير، بحث ديگرى است كه در جاى خود بايد مورد بررسى قرار گيرد.

اما در مورد اين كه مرگ محسوب مى‌شود يا خير، بايد علم به مرگ پيدا شود تا احكام مرگ مترتب شود، بنابراين در صورت مرگ مغزى اگر علم داشته باشيم كه شخص مرده است، تمام احكام ميت را خواهد داشت، ولى بحث اصلى اين است كه اگر شك داشته باشيم كه مرده است آيا باز هم احكام ميت را خواهد داشت؟

در اين زمينه رواياتى وجود دارد كه در صورت شك در فوت شخص دستور مى‌دهد كه تا سه روز صبر كنيد و او را دفن نكنيد تا اين كه وضعيت او روشن شود (٨٤) ممكن است كسى با استدلال به اين روايات بگويد در مورد مرگ مغزى نيز چون شك داريم كه مرده است، بايد تا سه روز صبر كنيم و بعد از آن مى‌توان اعضاى رييسه او را (كه مورد بحث ماست) جهت پيوند جدا كرد در حالى كه اين معيار (صبر تا سه روز) در روايات، معيار تعبدى نيست، بلكه توصلى است و در واقع موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد؛ يعنى ملاك اصلى همان علم به فوت است و اين مقدار صبر براى رسيدن به آن ملاك است. به بيان ديگر، ملاك (صبر تا سه روز) به ملاك غالبى انصراف دارد ؛ زيرا بعد از گذشت سه روز، غالباً فوت محقق مى‌شود؛ چون اين روايات گاه صبر تا سه روز را و گاه تغيير بدن و بوى آن و گاه مطلق علم به فوت را ملاك قرار داده‌اند، بنابراين ملاك اصلى در ترتيب آثار مرگ، علم به فوت است.

(٨٤) وسائل الشيعه، ج٢، باب ٤٨ از ابواب الاحتضار، ح١و٢و٣و٥.