كرده‌اند، چه در مورد حيوان در بحث تذكيه و چه در مورد انسان (در بحث هاى قتل، عتق، ارث، وصيت، شهيد ، جنين و...)، آن را گاه با تعبير «كالميت» و گاه با تعبير «ميت» و مانند آن ملحق به مرده كرده‌اند؛ يعنى ديدگاه اول را قبول دارند و ديدگاه دوم غير از علامه در تذكره و شهيد ثانى در شرح لمعه و فاضل هندى در كشف اللثام، قائل ديگرى ندارد. نظر علامه كه فقط در مورد ارث است و نظر شهيد هم تنها در مورد ارث جنين مى‌باشد و نمى‌توان نظرات ايشان را به ساير موارد سرايت داد، علاوه بر اين كه خود ايشان ـ چنانكه ذكر شد ـ در جاهاى ديگر ديدگاه اول را مدّ نظر قرار داده‌اند. نظر مرحوم فاضل هندى هم تنها در مورد قتل مريض مشرف به موت بود كه اين نظر را نمى‌توان به موارد ديگر سرايت داد، چنانكه خود ايشان نيز در مورد مشابه (جنايت متوالى دو جانى بر يك نفر) اين مطلب را قبول نكرده و جانى اول را قاتل محسوب كرده است.

اما اينكه دقيقاً مرز ميان حيات مستقر و غيرمستقر چيست، ملاك تعيين آن چيست، در نهايت مرگ مغزى جزو حيات غير مستقر است يا خير، مباحثى است كه در بخش بعد به آن مى‌پردازيم.

شخص دچار مرگ مغزى يا حيات مستقر دارد يا حيات غير مستقر و يا مرده محسوب مى‌شود. بعيد است كسى قائل شود كه چنين شخصى كه به گفته متخصصان اين فن، ديگر احتمال بازگشت به زندگى را ندارد، داراى حيات مستقر باشد، بنابراين يا مرده محسوب مى شود و يا حيات غيرمستقر دارد. اگر مرده محسوب شود، قطع اعضاى رييسه او براى نجات جان بيمار ديگر جايز خواهد بود و اگر حيات او غير مستقر باشد، بنابر اختلاف مبانى حكم مى‌شود؛ يعنى بنابر ديدگاه اول (و الحاق آن به مرگ) قطع اعضاى رييسه او قتل محسوب نشده و جايز خواهد بود؛ چون جنايت بر مرده است و جانى اول سبب اقوى است و بنابر ديدگاه دوم طبق نظر مرحوم فاضل هندى اگر بر اثر جنايت دچار مرگ مغزى شده است،