چنان كه مى‌بينيم مولف اخبار طهارت را صريح در آن حكم مى‌داند، ولى اخبار نجاست ذاتيه را ظاهر در نجاست، و اين نكته بسيار مهمى در اين مساله هست. و بدين ترتيب اثبات طهارت اهل كتاب ولو مرتكب رد اخبار نجاست نشويم امرى منطقى به نظر مى‌رسد. ولى به هر حال مولف با پاى بند شدن به عمل اصحاب، و اعراض آنها از اخبار طهارت، چاره اى جز قول به نجاست نمى‌بيند. (٤٢)

ب - تكليف كفار بر فروعات احكام: (٤٣)

از دير باز در ميان فقها اين بحث مطرح بوده است كه آيا كفار نيز مانند مسلمين مكلف به فروع هستند يا خير؟ مولف با مطرح نمودن اين مساله به بيان هر دو قول پرداخته و ادله مورد تمسك هر يك را بيان نموده و سپس در هر كدام خدشه مى‌كند. در مورد قول به تكليف كفار بر فروع پس از تمسك به برخى قواعد و اصول و خدشه در آنها مى‌گويد:

فالعمده: الاجماع و ظواهر ال آيات والاخبار.

و آنگاه به ذكر آيه و روايت بدون بحث از نحوه دلالت آن مى‌پردازد. اما قول به عدم تكليف كفار را از آن صاحب حدائق رحمه اللّه دانسته و ادله مورد تمسك ايشان را بيان، و در هر يك ايراداتى وارد مى‌كند. بالاخره در مقام جمع ميان ادله هر دو قول ابراز مى‌دارد كه روايات مورد تمسك صاحب حدائق را بر فرض دلالت، نمى‌توان در مقابل ادله قول اول (آيات و روايات) به

(٤٢)همان.
(٤٣)همان، ج١، ص٦٢٣،٦٣و٦٤.