فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٨ - گفتگو (درباره شخصيت آيت اللّه سيداحمد خوانسارى )
خوانسارى صرف نظر از مقام تحقيق و تفقه، درمقام عمل و فتوا، به نظرات مشهور به ويژه مشهور از قدما اهميت مىدهد. فضلاى جوان حوزه بايد بيشتر به اين نكته دقت نمايند.
فقه اهل بيت : پرسش ديگر درمورد برخى از مناقشاتى است كه ايشان برديدگاه مشهور داشته اند از جمله موضوع شرط ذكورت در قاضى. آيا به نظر شما مناقشات ايشان بر دلايل مشهور كه مدعى است زن نمىتواند قاضى شود، وارد است يا خير؟
استاد شمس: به نظر من ايشان خدشه هايى برادله شرط ذكورت در قاضى ـ كه نظر مشهور است ـ بيان كرده اند وارد است و مىتوان گفت دليلى بر عدم جواز قضاوت زن نيست. ليكن نبود دليل براى جواز تولى قضاوت كافى نيست؛ چون جواز قضاوت نياز به نصب و جعل دارد كه درمورد زنان دليلى بر نصب نيست و همين نبود دليل بر نصب براى عدم جواز تولى قضا توسط بانوان كفايت مىكند.لذا ايشان با اين كه مىفرمايد :«ويمكن أن يناقش في بعض الدلايل» ولى در نهايت اصل عدم جعل يا نصب قضاوت براى زنان را مىپذيرد.
آقاى تجليل: ايشان در تمامى ادله شرط مرد بودن قاضى مناقشه نمىكند. همچنان كه درعبارت جامع المدارك آمده: «ويمكن المناقشة في بعض ما ذكر.» اين نشان مىدهد برخى از دلايل شرط مرد بودن را قبول ندارند. بنده هم آن مناقشات ايشان را مىپذيرم ولى معتقدم افزون بر اين ها روايات صحيح و نيز ادعاى اجماع بر شرط ذكورت داريم. به علاوه چنان كه خود ايشان هم مىفرمايد: قضاوت چون منصب الهى است نياز به وجود دليل بر