به نحو احتمال مى‌رسد در بر مى‌گيرد. و اين از جمله مدركات عقل عملى است كه قابل اقامه ءبرهان نمى‌باشد. بنا بر اين همانگونه كه اصل حق اطاعت منعم و خالق بى واسطه قابل درك براى عقل عملى بوده و برهانى نمى‌باشد، حدود اين حق نيز از نظر ضيق وسعه برهانى نمى‌باشد. (١٠)

پيداست مقصود ايشان از اين گفتار اين است كه اين درجه عالى از منعميت و خالقيت كه در حق خداوند متعال وجود دارد، براساس حكم عقلى اوّلى، دائره وسيعى از حق اطاعت را در بر مى‌گيرد؛ به گونه اى كه شامل تكاليف احتمالى نيز مى‌شود. و مفهوم اينكه اين حكم عقلى اولى و غيربرهانى است، اين است كه اين درجه از منعميّت و خالقيّت كه چنين درجه اى از حق اطاعت را به دنبال دارد، امرى عقلى و از جمله اوّليات است، كه از مقدمات پيشين استنتاج نشده است.

البته منافات ندارد كه همين قضيه براساس گستره ءحق اطاعت الهى ، از آن جهت كه از درجه بالاى منعميّت و خالقيّت است، و برهانى شود، به اين بيان كه مثلا بگوييم: خداوند متعال داراى چنين درجه بالايى از منعميّت و خالقيّت است و هركس كه از چنين درجه‌اى از منعميّت و خالقيّت برخوردار است، اطاعتش حتّى نسبت به تكاليف احتمالى واجب است؛نتيجه آن خواهد بود كه اطاعت خداوند متعال حتى نسبت به تكاليف احتمالى واجب مى‌باشد. اين برهان عقلى است كه از صغرايى كه مدرك عقل نظرى است و كبرايى كه براى عقل عملى قابل درك است، تشكيل يافته است. و به مدد اين صغرى و كبرى نظريه حق اطاعت ثابت شده و وجوب احتياط عقلى در هر تكليفى كه احتمال صدورش از جانب خداوند متعال مى‌رود مادامى كه احراز نشود خداوند با ترك احتياط، ترخيص داده است بدست مى‌آيد.

از اين جهت مامى‌توانيم اين نظريه را برهانى بناميم؛ اما از آنجا كه منشأ اختلاف در اين نظريه كبرايى است كه ياد كرديم و صغرا بين مدعيان اصالت برائت و طرفداران اصالت احتياط به يك صدا مورد پذيرش واقع شده و از طرفى كبرى ـ چنانكه گفتيم ـ از مدركات

(١٠)دروس فى علم الاصول،بخش دوم ازحلقه سوم،ص٣٣ ـ ٣٤، چاپ مجمع شهيد صدر.