تكاليفى مى‌گردد كه احتمال صدور آن از طرف خداوند در بين است، مگر آنكه احراز شود كه خداوند با اعلام ترك احتياط در برابر آن تكليف، ترخيص را روا دانسته است. و اين همان چيزى است كه استاد شهيد ما(ره) بر آن «نظريه حق طاعت» نام نهاده است پذيرش چنين حقى براى خداوند وجدانى و در نهايت وضوح است چه عقل عملى آن را بى واسطه در مى‌يابد.

آيا چنان نيست كه وقتى كسى افزون بر تكاليف قطعى خداوند، تكاليف احتمالى او را نيز امتثال مى‌كند، حرمت او را پاس داشته و حقوق او را در عالى ترين حدّ، نسبت به كسى كه امتثالش محدود به تكاليف قطعى است، ادا نموده است؟

اگر چنين است تخلّف از حفظ و پاسداشت اين درجه از حرمت و حقوق خداوند چه توجيه عقلى دارد؟ آن هم پس از آنكه دانستيم ملاك مولويت درحق خداوند متعال ـ چه ملاك منعميّت باشد و چه ملاك خالقيّت ـ حفظ حرمت و حقوق حضرت حق را در عالى ترين حدّ متصور بر ما واجب مى‌سازد؛ مگر آنكه خداوند خود برخى از اين حقوق را اسقاط نمايد و در ترك تحفظّ ما را مجاز سازد. ما با اين بيان، درصدد اقامه برهان برگستره اين حق و فراگيرى اش نسبت به تكاليف مشكوك نيستيم، تا برما اشكال مصادره متوجه گردد؛ به اين بيان كه اگر چه حفظ تمامى حرمتها و حقوق الهى بر ما واجب است، اما اينكه خود اين حفظ از جمله حرمتها و حقوق خداوند باشد اول كلام است؛ چنانكه اشكالات ديگر نيز بر ما وارد نيست. چه، تنها مقصود ما بر انگيختن وجدان بوده تا برادراك عقل عملى مبنى بر گسترده حق اطاعت خداوند متعال، صحّه بگذارد.

نظريه حق طاعت برهانى نيست

شهيد صدر(ره) تصريح كرده است كه نظريه حق اطاعت برهانى نبوده، بلكه از جمله مدركات بى واسطه عقل عملى به شمار مى‌آيد. آنجا كه مى‌گويد:

ما براساس اين مسلك بر اين باوريم كه مولويّت ذاتى خداوند متعال تنها به تكاليف قطعى منحصر نمى‌باشد، بلكه مطلق تكاليفى را كه به دست ما حتى