زمينهاى آباد كافران را كه از راه جنگ به دست آوردند(مفتوح عنوة) مالك هستند، اگر چه كافران آن اراضى را به وسيله احياء تملّك كرده باشند و اگر احياى آنان به علّت نبود اذن، باطل است، مى‌بايست اين زمينها ملك امام باشد. در صورتى كه گمان ندارم كسى چنين سخنى را گفته باشد. (٥١)

روايت كابلى (٥٢) گرچه عبارت «فمن احيا أرضاً من المسلمين» را در بر دارد و قيد «من المسلمين» با توجّه به مجموع روايت مفهوم دارد و كفّار را خارج مى‌كند. امّا قبلا گفتيم كه اين روايت از لحاظ سند و دلالت ناقص است.

صحيحه ابى سيّار (٥٣) و صحيحه عمربن يزيد (٥٤) تنها شرطيّت ايمان را بازگو مى‌كنند و دلالتى بر اسلام ندارند. علاوه بر اين، اين اخبار(دو روايت) تملّك احياء كننده را نفى مى‌كند. بنا بر اين دليلى بر ما نحن فيه نيست. پس دليلى بر اعتبار شرط اسلام و نيز دليلى بر عدم تحقّق اذن امام براى كافر وجود ندارد. بلكه دليل برخلاف آن در دست مى‌باشد كه همان اطلاق ادلّه اى است كه برحصول ملك دلالت دارد.

حديث «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» مطلق است و مانند ساير اطلاقات بايد به اطلاق آن تمسّك و استدلال كرد و دليلى بر رفع يد يا تقييد آن نداريم.

صاحب جواهر براى اثبات ديدگاه خود به روايت محمّد بن مسلم و ابى بصير استدلال مى‌كند (٥٥). محمّد بن مسلم مى‌گويد:

سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى؟فقال: ليس به بأس و قد ظهر رسول اللّه (ص) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملون بها و يعمرونها، و ما بها بأس إذا اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم؛

(٥١)همان،ص١٤و١٥.
(٥٢)وسائل الشيعه،ج٢٥،ص٤١٤،أبواب احياء الموات،باب ٣،حديث٢.
(٥٣)همان،ج٩،ص٥٤٨،أبواب الانفال،باب٤،حديث١٢.
(٥٤)همان،ص٥٤٩،حديث١٣.
(٥٥)جواهر،ج٣٨،ص١٣.