٢ ـ بر فرض تعارض و عدم امكان جمع عرفى، صحيحه ابى ولاد به دليل موافقت با اطلاق آيه {فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...} ترجيح داده مى‌شود و در جاى خود ثابت شد كه ترجيح به جهت موافقت با كتاب، مقدم بر ترجيح به جهت مخالفت با عامه است، بر اين اساس قول مشهور (عدم سقوط حق قصاص) اثبات مى‌شود. اما بايد دانست مبناى اين علاج آن است كه دلالت آيه كريمه را بر استقلال هر يك از اوليا نسبت به حق قصاص تمام بدانيم و پيش از اين گفتيم كه اين دلالت تمام نيست و اشكال آن را بيان كرديم. علاوه بر اين، ـ چنانكه در جاى حق اثبات شده ـ اصل ترجيح روايتى به مجرد موافقت آن با دلالت اطلاقى كتاب ـ بر فرض كه دلالت آن هم تمام باشد ـ مورد اشكال است.

٣ ـ در صورت تعارض، روايات سقوط، مقدم بر صحيحه خواهند بود و صحيحه، به جهت آنكه موافق فتواى فقهى عامه‌اى است كه از نظر زمانى و مكانى با آن معاصر بوده است يعنى فتواى مالك در مدينه، حمل بر تقيّه خواهد شد. در ترجيح روايتى به جهت مخالفت با عامه يا حمل روايتى بر تقيّه به جهت موافقت با عامه، بايد زمان صدور روايت يا زمان نزديك به آن را ميزان قرار داد نه فتواهاى عامه را كه در زمانهاى متأخر از صدور روايت صادر شده‌اند.

٤ ـ با تنزل از آنچه در بند قبل گفته شد، هر يك از دو طرف تعارض، موافق بايكى از مذاهب عامه هستند، پس هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارند. بنابراين، هر دو ساقط مى‌شوند و بايد به مقتضاى اصل اولى رجوع كرد و مقتضاى اصل عبارت است از حرمت قتل مادام كه جواز آن با دليل ثابت نشده باشد.

آنچه گفه شد در صورتى است كه از تعدّد روايات سقوط و درستى سند آنها، اطمينان به صدور آنها حاصل نكنيم وگرنه معارضه صحيحه ابى ولاد با اين روايات، معارضه با دليل قطعى الصدور خواهد بود و خود از حجيّت ساقط خواهد شد. افزون بر اين، خود ابى ولاد روايت ديگرى را از امام صادق(ع) نقل كرده كه دلالت بر سقوط حق قصاص