و فقط شبهه و اختلاف در موردى است كه يكى ا ز ورثه خواهان ديه باشد. نخستين كسى كه باب اين اختلاف را گشود محقق در شرايع بود، وى شبهه سقوط قصاص را فقط در موردى مطرح كرد كه يكى از اوليا ديه بخواهد ولى در مورد عفو، بى‌هيچ تأملى و بدون اشاره به هيچ روايتى، جزماً رأى به عدم سقوط قصاص داده است. علامه در منتهى و شهيد ثانى در مسالك و روضه و ديگر فقها، در اين راى از محقق پيروى كردند. شهيد ثانى در مسالك، مسأله عفو را به اصحاب و مسأله انتخاب ديه را به مشهور نسبت داده است.

محقق در شرايع در اين مسأله كه اگر برخى از اوليا خواهان ديه باشند و قاتل هم بپذيرد، حكم سقوط قصاص را به روايتى نسبت داد و علامه در منتهى و شهيد ثانى در مسالك و روضه در اين مسأله از او پيروى كردند. ما اخبار اين باب را تتبّع كرديم و دريافتيم كه اخبار دالّ بر سقوط قصاص فقط در صورتى است كه بعضى از اوليا عفو كرده باشند و در اين باب هيچ اثرى و خبرى كه منطوقاً يا مفهوماً در صورتى كه بعضى از اوليا خواهان ديه باشند، دلالت بر سقوط قصاص كند، وجود ندارد. بنابراين واضح است كه محقق و پيروان او بايد عكس آن مطلب را بيان مى‌كردند.

اخبار اين باب كه درباره سقوط قصاص وارد شده، پنج روايت است... [در اينجا اخبار را نقل مى‌كند سپس مى‌گويد:] اصحاب از اين اخبار اعراض كرده‌اند، روايات صحيحى در ميان آنها هست كه گروهى آنها را حمل بر تقيّه كرده‌اند. در ملاذالاخبار گفته كه اين حمل، اظهر است چرا كه حكم به سقوط قصاص نزد عامه، مشهور بوده است. برخى نيز اين روايات را حمل بر استحباب كرده‌اند. شيخ طوسى در استبصار، اين روايات را حمل بر موردى كرده است كه قصاص كننده سهم ديه عفو كنندگان را به اولياى قصاص شونده نپردازد؛ زيرا وى تا اين سهم را نپردازد به هيچ وجهى حق