علامه مجلسى نيز از كسانى است كه در اين مسأله اشكال كرده است، وى در مرآت العقول پس از نقل سخن شيخ كه روايات سقوط را حمل بر عدم پرداخت سهم ديه عفو كننده يا حمل بر تقيّه كرده بود مى‌گويد: «مسأله خالى از اشكال نيست».

بنابر قول به سقوط قصاص، جانى بايد سهم ديه اوليايى را كه عفو نكرده بودند به ايشان بپردازد، چه بر اساس عمل به ذيل روايات سقوط و چه از باب قاعده «هدر نرفتن خون مسلمان و اينكه در هر موردى قصاص از جانى ساقط شود، ديه بر او ثابت مى‌گردد».

در اينجا تفاوت ميان دو قول در استحقاق باقى اوليا نسبت به ديه ثابت مى‌شود، بنابر قول به عدم سقوط قصاص اگر جانى با درخواست يكى از اوليا قصاص شد، بقيه اوليا حق مطالبه سهم خود از ديه را ندارند مگر اين كه خود جانى به پرداخت آن رضايت دهد. چون مشهور فقها مى‌گويند در قتل عمد، حق به قصاص تعلق مى‌گيرد نه به امر جامعى ميان قصاص و ديه، بنابراين اگر جانى از پرداخت ديه امتناع ورزيد، اولياى مقتول نمى‌توانند او را مجبور به پرداخت آن كنند.

اما بنابر قول به سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا، سهم ديه باقى اوليا ثابت است و جانى حق ندارد از پرداخت آن كلا يا بعضاً امتناع كند. اين بدان معنى است كه هر يك از دو قول، از جهتى جانى را ملزم مى‌كند.

حكم فرض مطالبه ديه از سوى برخى از اوليا و موافقت جانى با آن و پرداخت سهم ايشان، از آنچه گذشت روشن مى‌شود؛ زيرا عفو برخى از اوليا، در حقيقت عفوى مشروط بوده و حق مطالبه ديه، مشمول روايات سقوط قصاص بوده يا به اولويت از مفهوم اين روايات به دست مى‌آيد.گرچه ـ همان گونه كه پيش از اين نقل كرديم ـ ظاهر عبارات شرايع تفصيل در اين مسأله است. كه در صورت عفو بعضى از اولياء حكم به عدم سقوط و

(٣٤)جامع المدارك، ج٧، ص٢٦٥ ـ ٢٦٦.