ممكن است در اينجا قائل به تفصيل شد ميان موردى كه عفو كننده، كسى غير از پسر مقتول باشد و كسى كه خواهان قصاص است پسر مقتول باشد ـ مثلا شخصى كشته مى‌شود و پدر او عفو مى‌كند ولى پسر عفو نمى‌كند ـ و موردى كه يكى از فرزندان مقتول عفو كند؛ با اين تفصيل، جمع بين روايات صورت مى‌گيرد. با اين همه، احتياط واجب، همان است كه در متن آمده است؛ زيرا اين احتمال قوى است كه عموم در روايات سقوط، عرفاً قابل تخصيص نباشد. (٣٣)

پس شهيد صدر نيز در حكم به سقوط قصاص، با مرحوم حكيم موافق است منتهى از باب احتياط در فرضى كه فزرند مقتول خواهان قصاص باشد و ورثه ديگر غير از فرزند، عفو كرده باشند.

ـ مرحوم آيت اللّه خوانسارى در جامع المدارك در تعليقه‌اى بر متن شرايع كه قائل است با عفو بعضى از اوليا يا گرفتن ديه از سوى آنان، قصاص ساقط نمى‌شود، مى‌نويسد:

... گفته شد كه قصاص واحدى است و هيچ يك از اوليا نمى‌تواند اين حق واحد را بدون توافق ديگران استيفا كند؛ مقتضاى اين سخن آن است كه استقلال هيچ يك از اوليا در قصاص جايز نباشد مگر اينكه نصّى بر آن دلالت كند... [وى سپس به نقل هر دو گروه روايات متعارض مى‌پردازد و مى‌گويد:]... جمع ميان اين دو گروه ممكن نيست و صرف مشهورتر بودن رواياتى كه قصاص هر يك از اوليا را به تنهايى جايز مى‌دانند موجب رفع يد از رواياتى كه دلالت بر سقوط دارند، نمى‌شود. علاوه بر اين، عدم قصاص موافق قاعده است؛ زيرا قصاص حق واحدى است و استيفاى حق واحد بدون اجازه ديگر اوليا كه نمى‌خواهند اين حق را استيفا كنند، خلاف

(٣٣)همان.