٢ ـ در زمان تدوين فقه استدلالى شيعه، سه مذهب از چهار مذهب عامه قائل به سقوط بودند و همين سبب شد كه فقهاى ما هنگام تدوين كتب استدلالى خود، اين قول را قول مشهورتر نزد عامه به شمار آورند. بر اين اساس دريافتند كه روايات سقوط به رغم كثرت و درستى اسناد آنها موافق با رأى اكثر و مشهور عامه است، از اين‌رو آنها را حمل بر تقيّه كردند و صحيحه ابى‌ولاد را كه معارض با اين روايات و مخالف با اكثر عامه بود، مقدم داشتند.

اما با توجه به آنچه گذشت، هيچ يك از دو نكته ياد شده را نمى‌توان پذيرفت، نكته اول را از آن جهت نمى‌توان پذيرفت كه دانستيم روايات سقوط به حدى صراحت دارند كه هيچ يك از وجوه حمل ياد شده را بر نمى‌تابند، در اين روايات تعابيرى همچون، «سقوط الدم» و «درء القتل» آمده است كه به صراحت دلالت بر سقوط حق قصاص و برداشته شدن حكم قتل دارند، چگونه مى‌توان اين تعابير صريح را حمل بر عدم سقوط قصاص كرد منتهى با ضمانت سهم ديه عفو كننده براى ورثه قصاص شونده يا ضمانت سهم ديه كسى كه خواهان ديه است، يا اينكه او نمى‌تواند حق قصاص را استيفا كند مگر بعد از پرداخت سهم عفو كننده و سهم طالب ديه؟

نكته دوم يعنى حمل همه روايات سقوط بر تقيّه نيز بسيار بعيد است، زيرا اين روايات متعدد بوده و از ائمه متعددى نيز صادر شده‌اند و اسناد آنها هم بى‌عيب و درست است. در بعضى از اين روايات، امام صادق(ع) حكم سقوط قصاص و تبديل آن به ديه را از اميرالموءمنين(ع) نقل كرده است. چنين حكمى در باب قصاص، نه از احكام سياسى مربوط به فرمانروايان و سياستمداران بوده و نه از احكام عام عبادى كه به صورت شعار مذهب يا گروه خاصى از مسلمين درآمده باشد و تقيّه در مورد آن لازم باشد، بنابراين انگيزه روشنى براى تقيّه كردن در اين حكم وجود ندارد. اگر كسى به روايات و كتب عامه در ابواب قصاص و ديات و حدود مراجعه كند، مى‌يابد كه فتاوا و روايات آنان بسيار متأثر از قضاوتها و احكام و سيره و روايات اميرالموءمنين(ع) در اين ابواب است. ديديم كه آنان در مسأله وجود اولياى صغير و كبير، رفتار امام حسن(ع) با ابن ملجم ملعون را نقل كرده و به