بر اين استدلال ممكن است اشكالاتى وارد گردد. اولا، ايقاع بودن وقف مورد اختلاف است زيرا برخى مطلق وقف را عقد مى‌دانند و برخى تفصيل مى‌دهند ميان وقف خاص كه عقد است و ميان وقف عام كه چون قبول لازم ندارد ايقاع است و برخى ديگر همانند حضرت امام وقف را مطلقا ايقاع مى‌دانند پس اين اشكال مبنايى است.

ثانيا، به فرض بپذيريم وقف عقد است چه فرقى است ميان عقد وقف و ديگر عقود كه حضرت امام مى‌فرمايد: متعلق وقف هر چند عقد باشد بقا و استمرار ندارد؟

د - تنافى وقف با تعليق

ممكن است گفته شود شرط خيار رجوع به وقف در هنگام نياز موجب تعليق وقف است و بى گمان تعليق در عقد سبب بطلان است. صاحب جواهر در مقام بيان ادله بطلان چنين شرط ى مى‌نويسد:

بل هو من التعليق، بلكه شرط برگشت وقف (در صورت نياز) تعليق عقد است. (٤٣)

بنابراين چنين شرط ى از آن رو كه موجب تعليق مى‌باشد باطل است.

نقد و بررسى

تعليق در عقد اقسامى‌دارد. شيخ انصارى شمار آن را به بيش از دوازده قسم رسانده

(٤٢)حضرت امام خمينى، كتاب البيع، ج،٤، ص٢٦٥، مطبعه مهر.
(٤٣)شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٢٨، ص ٧٤١.