فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٦ - شرط خيار در وقف محمد رحمانى
شيخ در تعريف دوم شرط مىنويسد:
الثانى مايلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه انه يلزم من وجوده الوجود اولا وهو بهذا المعنى اسم جامد لامصدر. (٢٨)
تعريف دوم شرط عبارت است از چيزى كه از نبودن لازم آيد. بى آن كه ملاحظه شود از بودش بودن لازم مىآيد. شرط به اين معنا اسم جامد است نه مصدر.
محقق يزدى بر اين باور است كه شرط از نظر عرف و لغت يك معنا بيشتر ندارد و معناى دوم عرفى در كلام شيخ انصارى برگشتش به همان معناى اول است. وى مىنويسد:
التحقيق ان الشرط فى اللغه والعرف ليس الا للمعنى المذكور وان ماذكره المصنف من المعنى الثانى الذى جعله جامدا بذلك المعنى راجع الى هذا المعنى كما يشير اليه. (٢٩)
مقتضاى تحقيق اين است كه مفهوم شرط در لغت و عرف جز معناى مذكور(معناى حدثى اول در كلام شيخ) نيست و معناى دوم كه بر اساس آن شرط جامد بود برگشتش به معناى اول است. بسيارى از محققان پس از محقق يزدى همانند ايشان مفهوم شرط را در عرف و لغت و اصطلاح يكى دانسته اند. از جمله محقق اصفهانى (٣٠)، ايروانى (٣١)، خويى (٣٢) و محقق سبزوارى را مىتوان نام برد. آيه اللّه سبزوارى پس از برگرداندن تمام معانى شرط به ربط دادن و بستن چيزى به چيزى ديگر بر اين باور است كه اين مفهوم در تمام استعمالات شرط
(٢٨)همان.
(٢٩)آيه اللّه سيد كاظم يزدى، حاشيه مكاسب، بخش خيارات، ص١٠٥٦، موسسه دارالعلم.
(٣٠)آيه اللّه اصفهانى، حاشيه بر مكاسب، ص،١٣٨، بخش خيارات، چاپ قديم.
(٣١)آيه اللّه ايروانى، حاشيه مكاسب، ص،٦، مطبعه رشيديه.
(٣٢)آيه اللّه خويى، مصباح الفقاهه، ج٧، ص٢٩٧، انتشارات وجدانى.