فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - شيوه هاى دست يابى به فتواى قدما احمد مبلغى

١- از ذكر روايتى عام يا خاص يا مطلق و مقيد در كتاب فقيه نمى‌توان راه به فتواى صدوق به عموم، خصوص، اطلاق و تقييد برد. همچنين در موارد ذكر روايتهاى متعارض فتواهاى او بدست نمى‌آيد. اين ضابطه را امام خمينى ارائه داده است. وى مى‌گويد:

انه نقل فيه المطلق والمقيد والعام والخاص والمتعارضين ولايعقل الفتوى بعموم العام واطلاق المطلق وبما يقابلهما ولا بالمتعارضين. (٩)

صدوق در كتاب خود، مطلق، مقيد، عام، خاص و گاه دو روايت متعارض را نقل كرده است فتوا دادن به عموم روايت عام و اطلاق روايت مطلق و آنچه مقابل اين دو است- يعنى خاص و مقيد- معقول نيست همانطور كه فتوا دادن به دو روايت متعارض بى معنا است. امام خمينى سپس بدست آوردن فتواى صدوق در اين موارد را هنگامى ممكن مى‌شمرد كه صدوق بعد از ذكر روايتهايى از اين دست به جمع كردن ميانشان دست زند و يا يكى را ترجيح دهد. بديهى است فتواى صدوق در اين هنگام حاصل جمعى است كه ارائه مى‌دهد يا مضمون روايتى است كه ترجيح مى‌دهد. ٢- اگر صدوق مرسل را با(قدروى) ارائه كند قرينه اى بر عدم عمل و افتاى او به مضمون مرسل است. اين قاعده را برخى از فقيهان و از جمله امام خمينى ارائه كرده اند اينان معتقدند در صورتى مى‌توان از ذكر مرسل فتواى صدوق را بدست آورد كه وى به صورت محكم روايت را به امام(ع) نسبت دهد. (١٠)