ظاهر مى‌شود پس به مجرد نقل حديثى را ظاهر... نمى‌شود كه او عمل كرده به آن... . (١٣) همانگونه كه پيداست اين قاعده بخشى از قاعده اى است كه در كلمات امام خمينى وارد شده و گذشت.

قاعده سوم:(نپرداختن صدوق به شرائطيك مساله در كتاب فقيه به معناى فتواى ايشان به عدم اعتبار اين شرائط نيست) ايشان با تكيه بر اين قاعده به رد كسانى مى‌پردازد كه در بحث وجوب نماز جمعه گفته اند فتواى صدوق، وجوب نماز جمعه به صورت مطلق است زيرا به شرط بودن حضور امام و يا نائب آن نپرداخته است. (١٤) قاعده چهارم:(هرگاه صدوق بعد از ذكر روايت سخنى در قدح روايت گويد يا آن را تاويل كند يا فتواى خاصى در مخالفت با آن ارائه دهد نقل روايت بيانگر فتواى او نيست.) سخن فوق را مى‌توان از مجموع دو عبارت زير بدست آورد:

عبارت اول: در شرح خود بر شرح لمعه مى‌گويد:

ان نقل الصدوق الروايات بدون تعرض لقدح فيها او تاويل ظاهره العمل بها... . (١٥) اگر صدوق در موارد نقل روايت به قدح روايت نپردازد. و به تاويل آن نيز دست نزند اين نقل بيانگر عمل او به روايت است.

عبارت دوم: در رساله نماز جمعه در مقام رد كسانى كه صدوق را به خاطر آوردن روايتى در يك مساله، مخالف در آن مساله گرفته اند، به سخنى از صدوق- كه بعد از روايت آورده- اشاره كرده و مى‌گويد:

شيخ صدوق رحمه اللّه كه در اول كتاب گفته كه آنچه من در اين كتاب نقل مى‌كنم، عمل مى‌كنم به آن و حجت است ميان من و خدا، اشاره كرده كه

(١٣)التعليقات على شرح اللمعه، ص ٣٥.
(١٤)رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‌ص٣٨٩ .
(١٥)التعليقات على شرح اللمعه، ص٢٦٥٩ و٢٦٦ .