اين ديدگاه را بيشتر فقيهان پذيرفته اند اين فقيهان ذكر روايت و از جمله روايتهاى مرسل را در كتاب فقيه به معناى فتواى صدوق به مضمون آن مى‌دانند و معتقدند صدوق خود تضمين داده است در كتاب، تنها به رواياتى بپردازد كه به آنها فتوا خواهد داد. مرحوم حكيم براى اثبات اين ديدگاه انديشه عدول را بى پايه معرفى مى‌كند و مى‌گويد:

يشكل ذلك بان الواجب التنبيه منه على ذلك لئلا يكون تدليسا وهو بعيد عن مقامه الاقدس مع ان حصول البداء له فى ذلك مستبعد جدا. (٥)

پذيرش بازگشت صدوق از بناى اولى خويش مشكل مى‌نمايد چه آنكه اگر او عدول مى‌نمود به آن اشاره مى‌كرد تا تدليس- كه از مقام مقدس او بعيد مى‌نمايد- پيش نبايد و نمى‌توان هم گفت براى او بعدا بداء حاصل آمده است چه آنكه اين نيز بعيد مى‌نمايد. ناگفته نماند برخى از فقيهان معتقد به اين ديدگاه در پاره اى از موارد ذكر روايت را در فقيه فتوا قلمداد نمى‌كنند از ديد اينان در اين موارد صدوق با تكيه بر يك قرينه ما را از فتوا ندادن خويش آگاه كرده است.

اين ادعاى آنان به معناى قرار گرفتنشان در سلك معتقدان به انديشه (بازگشت صدوق از تصميم خويش) نيست بلكه به اين معنا است كه صدوق با گنجاندن قرينه هايى مبنى بر عدم علاقه به فتوادهى در مواردى مشخص، حساب آن موارد را از روند كلى افتاء در كتاب جدا مى‌سازد و مخاطب را در جريان استثناء اين موارد از آن روند پايدار قرار مى‌دهد اشاره به نام اين گروه و توضيح قرائنى كه از ديدگاه اينان صدوق بر آنها تكيه كرده به بحث(حدود و ضوابط دريافت فتوا از كتاب فقيه) مربوط است كه خواهد آمد.

(٥)همان، ص ٣٠٤ .