حق وحدانى است و سادات از موارد مصرف هستند كه امام يا حاكم اسلامى بايد آنها را نيز اداره كند يا سهم امام و حق سادات جدا هستند. برخى ازفقيهان مانند حضرت امام(ره) خمس را يك حق مى‌دانستند آن هم در اختيار امام و حاكم اسلامى. براين مبنا فقيه، هم سهم امام و هم سهم سادات را در اختيار مى‌گيرد و درموارد آن مصرف مى‌كند.

ولى آنها كه سهم سادات را حق آنها مى‌دانند براى اينان تصرف در سهم سادات مشكل است هرچند معتقد به ولايت فقيه هم باشند. به خصوص اگر آن فقيه خود از سادات نباشد. حتى اگر سيد هم باشد در حدّ خاصّى مى‌تواند تصرف كند.

مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى چون ولايت فقيه را معتقد نبود براى تصرف در تمام خمس مشكل داشت .لذا از افراد خمس بده و كالت مى‌گرفت و اجازه مى‌خواست آن را نزد يكى از تجار امين به امانت مى‌گذاشت و درصورت نياز حواله مى‌داد.

فقه اهل بيت: از موارد ديگرى كه نظريه علمى و تحقيقى ايشان برخلاف مشهور است و در فقه مى‌تواند منشأ اثر باشد، بفرماييد.

استاد شمس: همانطور كه در جامع‌المدارك ملاحظه مى‌كنيد ايشان برخلاف مشهور معتقد است قاضى مى‌تواند به علم خود عمل كند؛ چرا كه علم قاضى را يكى از راههاى كشف حقيقت در داورى مى‌داند. ادله مشهور را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و بر اين باور است كه نمى‌توان از روايت نبوى شريف «أنا أقضى بينكم بالبينّات و الايمان» حصر قضاوت در صورت وجود بينه و سوگند را فهميد؛ بلكه علم قاضى نيز خود طريقى براى داورى است.