ولى ولايت فقيه را به آن گستردگى كه سيدنا الاستاذ حضرت امام فرمودند نيز نمى‌پذيريم واين كه فقيه همانند پيامبر و امام ولايت داشته باشد به نظر ما اين هم نا تمام است. لذا آنجا كه اعمال ولايت به امور شخصى افراد بر مى‌گردد مانند طلاق زن ولايت ندارد حتى اگر مصلحت هم باشد. يا آنجا كه موجب تصرف در اموال شخصى آنان مى‌گردد مانند خراب كردن خانه هاى مردم براى توسعه خيابانها و امثال آن، جايز نمى‌دانم؛ مگر درحدّ ضرورت و اضطرار نه با وجود مصلحت. به علاوه در بسيارى موارد نمى‌توانيم مصلحت واقعى را تشخيص دهيم و به انحراف مى‌رويم. قضيه ابان بن تغلب با امام صادق (ع) را شنيده ايد كه درموضوع ديه انگشت زن كه تا دو انگشت ديه آن با انگشت مرد مساوى است و از دوبه بالا به نصف تبديل مى‌شود.

ابان به امام صادق(ع) عرض مى‌كند: من وقتى اين سخن را در كوفه شنيدم گفتم اين حرف شيطان است .

امام (ع) مى‌فرمايد: ابان گرفتار قياس شده اى دين خدا را با عقول نمى‌شود فهيمد.

خلاصه ما اصل ولايت فقيه را برشوءون اجتماعى ـ برخلاف آيت الله آقا سيد احمدخوانسارى ـ معتقديم ولى در گستردگى آن با سيدنا الاستاذ حضرت امام اختلاف نظر داريم كه در رساله اى مستقل به اين موضوع پرداخته ايم.

فقه اهل بيت: فرموديد ايشان براى فقيه حتى در تصرف درخمس نيز ولايت را نمى‌پذيرفته است. اگر ممكن است بيشتر توضيح بفرماييد.

استاد لنگرودى: مى‌دانيد از مباحث مطرح درخمس اين است كه آيا خمس