قمار باشد بازى شطرنج حرام خواهد بود.لذا ال‌آن درميان سپاهيان و نيروهاى نظامى بازى با شطرنج ممنوع اعلام شده است؛ هرچند بدون بردوباخت باشد؛ زيرا ال‌آن استفاده غالب از شطرنج، به عنوان آلت قمار است.

استاد لنگرودى: در قضيه شطرنج به نظر من قيدى راكه حضرت امام و همچنين آيت الله خوانسارى مطرح كرده اند اگر رعايت شود حليت شطرنج نيست؛ چون فرموده اند در صورتى كه از آلت قمار بودن بيرون رفته باشد و از بازى با آن اهداف ديگرى در بين باشد، اشكالى ندارد .ولى كيست نداند ال‌آن نوع بازيها با شطرنج به صورت بردوباخت است. بنا بر اين اگر بردوباخت باشد فتواى همه فقها از جمله اين دو بزرگوار برحرمت آن است. متأسفانه برخى اين قيد را ناديده مى‌گيرند و سوء استفاده مى‌كنند.

فقه اهل بيت : لطفاً درباره ديدگاه ايشان در ولايت فقيه و تفاوت آن با نظريه امام خمينى بفرماييد.

استاد لنگرودى: ايشان هيچ مرحله از ولايت را براى فقه معتقد نيست و حتى حق تصرف در خمس را ندارد تا چه رسد به اجراى حدود و قصاص و قضاوت و ديگر امور اجتماعى. اين كجا و نظريه حضرت امام كجا كه معتقد است فقيه ولايت مطلقه دارد. همان ولايتى را كه براى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) معتقد است براى فقيه جامع الشرايط هم مى‌پذيرد. البته به نظر ما مبانى مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى در عدم ولايت فقيه ناتمام است. به نظر ما فقها براجراى حدود و ديات و قضاوت و ديگر شوءون اجتماعى ولايت دارند و اگر فقيهى جامع الشرايط متصدى كار شد فقهاى ديگر نمى‌توانند اخلال كنند.