فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥ - نگرشى بر فقه سيد مرتضى سيدمهدى طباطبائى

ظاهره بخلافه، عليه، و نسوقه إليه، ونطابق بينه وبينه، ونجلّى ظاهراً ـ إن كان له ـ ونشرط إن كان مطلقاً، ونخصّه إن كان عامّاً، ونفصّله إن كان محملا ونوفّق بينه وبين الادلّة من كلّ طريق اقتضى الموافقة وآل الى المطابقة. وإذا كنّا نفعل ذلك ـ ولانحتشمه ـ في ظواهر القرآن المقطوع على صحّته المعلوم وروده، فكيف نتوقّف عن ذلك في أخبار ال‌آحاد لا توجب علماً ولاتثمر يقيناً. (٤٦)

آنگاه به نمونه‌اى از اين گونه تأويلات اشاره كرده مى‌گويد:

فأمّا تحريم السمك الجرّي وما أشبهه فغير ممتنع، لشيء يتعلّق بالمفسدة في تناوله كما نقول في سائر المحرّمات، فأمّا القول بأنّ الجرّي نطق بأنه مسخ بجحده الولاية فهو ممّا يضحك منه، ويتعجّب من قائله والملتفت الى مثله. (٤٧)

بر اساس اين مبنا استناد و تمسّك بدون اجتهاد و تأمل به اخبار ـ خصوصاً خبر واحد ـ را باطل دانسته و اهل حديث را به همين دليل محكوم مى‌كند:

فأمّا أصحاب الحديث فإنّهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن أسلافهم، وليس عليهم أن يكون حجة ودليلا في الاحكام الشرعيّة أو لايكون كذلك، فإن كان في أصحاب الحديث من يحتجّ في حكم شرعي غير مقطوع على صحته فقد زلّ و زوّر، وما يفعل ذلك من يعرف اُصول أصحابنا في نفي القياس والعمل بأخبار ال‌آحاد حقّ معرفتها، بل لايقع مثل ذلك من عاقل، وربّما كان غير مكلّف. (٤٨)

در تأليفات فقهى سيّد مرتضى ـ به خصوص سبك علم الخلاف ـ بسيار كم شاهد نقل اخبار شيعه ـ ولو متواتر ـ هستيم؛ با اين كه فراوان در مقام ردّ و نقض ادلّه عامّه، از اخبار آنها استفاده مى‌كند. امّا نمى‌توان آن را نشانه عدم دست‌يابى او به ادلّه نقلى متواتر يا