شايد بهترين وجه جمع دلالى قابل ذكر، همان باشد كه شهيد صدر قدّس سرّه در تعليقه خود بر منهاج الصالحين بدان اشاره كرده است و آن عبارت است از اينكه اخبار دال بر سقوط را به صحيحه ابى ولاد تخصيص بزنيم ـ صحيحه ابى ولاد از روايات معتبر دسته نخست است ـ ؛ زيرا صحيحه ابى ولاد اختصاص به فرضى دارد كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد. در حالى كه دسته دوم از اخبار، مطلق بوده و با عنوان «عفو بعضى از اوليا بدون عفو ديگر اوليا» آمده‌اند، چه اينكه هر دو از لحاظ نسبت با مقتول در يك مرتبه باشند يا در دو مرتبه. بر اين اساس، قائل به تفصيل مى‌شويم: اگر وليّى كه عفو كرده غير از پسر باشد و پسر خواهان قصاص باشد، در اين صورت حق قصاص ساقط نمى‌شود؛ اگر عفو كننده با غير عفو كننده در يك رتبه باشند، چنانكه مثلا يكى از فرزندان عفو كرده باشد، يا ولىّ نزديكتر، عفو كرده و ولىّ دورتر خواهان قصاص باشد؛ در اين صورت حق قصاص ساقط مى‌شود. در ادامه بحث خواهد آمد كه اين گونه تفصيل، فتواى فقهاى مكتب مدينه از اهل سنت بوده است.

از آنجا كه صحيحه ابى ولاد با عنوان بعضى از اوليا نيامده بلكه فقط در خصوص موردى كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد وارد شده است، بنابراين نسبت ميان اين روايت با روايات دسته دوم نسبت عام به خاص يا نسبت تباين است؛ زيرا رواياتى كه با عنوان عفو بعضى از اوليا آمده است. اعم از صحيحه ابى ولاد است و رواياتى كه با عنوان عفو بعضى از برادران آمده است با آن مباين مى‌باشد.

سپس شهيد صدر در اين وجه نيز مناقشه كرده كه عموم رواياتى كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند قابل تخصيص نيست. شايد نكته قابل تخصيص نبودن اين عموم آن باشد كه آنچه عرفاً و به مناسبات حكم و موضوع از اين روايات به دست مى‌آيد اين است كه نكته عرفى سبب سقوط حق قصاص، همانا تجزيه ناپذير بودن قصاص است. بنابراين اگر جانى مالك بخشى از جان خود شود، قطعاً حق قصاص ساقط و حكم قتل از او برداشته مى‌شود. اين نكته ربطى به قرب يا بعد نسبت ولىّ با مقتول ندارد، اگر از نظر عرفى يا فقهى به اين نكته جزم