اگر فرض كنيم متوسط سود بانكى ٢٠ درصد باشد در آخر سال مالى، بانك مذكور ٥٠ واحد سود خواهد برد و اگر هزينه‌هاى پرسنلى (حقوق و دست‌مزد كاركنان) و هزينه‌هاى تأسيساتى (اجاره ساختمان و ابزارها) را به ميزان ١٠ واحد در نظر بگيريم سود خالص به ميزان ٤٠ واحد پولى بين الف و د تقسيم مى‌شود. نتيجه اين كه در اين الگو رابطه حقوقى بين الف و د عقد شركت است و آنان در حقيقت صاحبان بانك محسوب مى‌شوند و رابطه بانك با آنان رابطه شركت سهامى با سهام‌داران خواهد بود. همان گونه كه رابطه حقوقى بانك با ب و ج (صاحبان سپرده جارى و پس‌انداز) رابطه قرض گيرنده و قرض دهنده است.

آثار فقهى و حقوقى اين مدل

ممكن است تا اينجا فرق چندانى بين مدل پيشنهادى با مدل مورد عمل در بانكدارى بدون ربا احساس نشود؛ امّا با توجه به نكات زير اهميت كار روشن مى‌شود. از آنجا كه رابطه حقوقى در مدل پيشنهادى عقد شركت است موارد زير از نظر فقهى و حقوقى مجاز و قابل اجرا است:

١. شخص الف (موءسس بانك) مى‌تواند كليه ضررهاى احتمالى را به عهده گرفته اصل سرمايه شريك خود يعنى فرد د را تضمين كند. (١٨)

٢. الف و د مى‌توانند سود حاصله را با ضريب مساوى يا غير مساوى تقسيم كنند؛ يعنى در عين تساوى يا عدم تساوى سرمايه آنان، مى‌توانند در تقسيم سود بر اساس ضريبهاى ديگر توافق كنند. براى مثال در مدل بالا مى‌توان رابطه ١به ٢ يا ١ به ٥/١ يا ١ به ١٠/١ بين فرد الف و د يا بالعكس اعمال كرد. (١٩)

(١٨)رساله عمليه امام خمينى، احكام شركت، مسأله ٢١٤٧ «... اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از شركا بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است.»
(١٩)رساله عمليه، احكام شركت، مسأله ٢١٤٦ «اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند.»