در يك مدل خيلى ساده اگر فرض كنيم فردى به نام الف با استفاده از ١٠٠ واحد پولى اقدام به تأسيس بانكى مى‌كند و فردى به نام ب اقدام به افتتاح حساب جارى كرده و پيوسته پول به حساب گذاشته و چك حواله مى‌كند و به طور معمول بعد از كسر ذخاير قانونى و احتياطى ٥٠ واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى مى‌ماند. شخصى به نام ج به انگيز پس انداز و مشاركت در اعطاى قرض الحسنه اقدام به افتتاح سپرده پس انداز كرده پيوسته وجوه خود را به بانك سپرده و برداشت مى‌كند و به طور معمول بعد از كسر ذخاير قانونى و احتياطى ٥٠ واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى ماند. شخصى نيز به نام د به انگيزه كسب درآمد ١٠٠ واحد پولى به عنوان سپرده سرمايه‌گذارى بلند مدت در قالب عقد شركت به بانك مذكور مى‌سپارد. حال در يك تحليل حقوقى اين بانك يك بنگاه اقتصادى است كه با مشاركت فرد الف و د هر كدام با سرمايه‌گذارى ١٠٠ واحد پولى به وجود آمده و توانسته در مجموع ١٠٠ واحد پولى (وجوه آزاد) هم از طريق سپرده جارى و پس انداز از فرد ب و ج قرض بدون بهره بگيرد. اگر فرض كنيم نرخ ذخيره قانونى سرمايه اوليه و سپرده سرمايه‌گذارى بلند مدت ده درصد باشد بانك به اندازه ٢٨٠ واحد پولى وجوه آزاد خواهد داشت. اگر از اين مبلغ ٣٠ واحد براى فعاليتهاى خيرخواهانه اختصاص دهد (اعطاى قرض الحسنه) مى‌تواند ٢٥٠ واحد باقى مانده را در فعاليتهاى سودآور بانكى (اعطاى