فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٠ - سپرده هاى انتقال پذير سيدعباس موسويان

بازار پول و سرمايه اگر درصد پرداختى، نسبت به ديگر نهادهاى پولى و بانكى ولو يك درصد كمتر باشد به مذاق سپرده‌گذاران خوش نيامده، با مراجعه پى‌درپى آنان مواجه خواهد شد و منابع بانك به سرعت كاهش خواهد يافت. بر اين اساس ضرورى است همانند يك بنگاه تجارى با برنامه‌ريزى دقيق و حساب شده تمام منابع آزاد بانك را تا جايى كه امكان دارد ـ بدون خدشه به اصول ديگر ـ در بهترين فرصتها به كارگرفته دنبال حداكثر كردن سود بانك باشد.

٢. اصل امنيت: اين اصل به بانكدار هشدار مى‌دهد كه نمى‌توان به جهت رسيدن به حداكثر سود، منابع بانك (سپرده‌ها) را به خطر انداخت اين اصل او را از صرف منابع در زمينه‌هايى كه اطمينان كافى بر بازگشت اصل و فرع منابع ندارد بر حذر مى‌كند؛ چرا كه تاريخ بانكدارى به او آموخته كه يك اشتباه در اين زمينه اعتماد عمومى را سلب كرده موجب هجوم همزمان صاحبان سپرده خواهد شد.

٣. اصل نقدينگى: چنانچه گفتيم منابع اصلى بانك را سپرده‌هاى بانكى تشكيل مى‌دهد كه صاحبان آنها به دلايل مختلف گاه با مراجعه به بانك، وجوه خود را مطالبه مى‌كنند و با اين عمل ثبات منابع را به خطر مى‌اندازند. اين در حالى است كه معمولا طرحهاى سودآور، بلند مدت و زمان برند و نياز به منابع مالى با ثبات دارند.

رعايت همزمان اصول مذكور كه معمولا غير هم جهت هستند فكر مديران و نظريه‌پردازان اقتصاد پول و بانكدارى را از زمانهاى دور به خود مشغول كرده و منجر به ارائه نظريه‌هايى گرديده است.

نظريه‌هاى بانكى براى تامين اصول تخصيص منابع (٢)

١. نظريه ديون تجارى: (٣) اين نظريه كه در قرن نوزدهم گسترش يافت بانكها را