فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟ آیت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى

عفو كرده‌اند از قاتل برداشته مى‌شود، و اگر همه اوليا ديه را پذيرفتند و هيچ يك‌از ايشان آن را نبخشيد، تمام ديه از آن همه ايشان خواهد بود. (١٦)

اين روايات به روشنى دلالت بلكه صراحت دارند كه با عفو بعضى از اولياء قصاص ساقط مى‌شود. گرچه اين روايات در مورد عفو بعضى از اوليا آمده‌اند ولى حكم موردى كه بعضى از اوليا خواهان ديه باشند و قاتل با آن موافق باشد نيز از آنها به دست مى‌آيد؛ چرا كه نه از نظر فقهى و نه از نظر عرف، احتمال فرق ميان اين دو مورد وجود ندارد، بلكه شايد عرفاً در صورت اخذ ديه، سقوط حق قصاص داشته باشد؛ زيرا با اخذ ديه، چيزى به اندازه سهم بعضى اولياء در عوض مقتول به دست مى‌آيد. از اين گذشته «بنابر مبنايى كه فقهاى ما برگزيدند كه حق را متعلق به قصاص مى‌دانند نه به امر جامعى ميان قصاص و ديه، گرفتن ديه خود مشتمل بر عفو از قصاص است منتهى عفوى مشروط به عوض . ولىّ دم استحقاق گرفتن ديه را ندارد مگر بعد از عفو و عفو از قصاص، نوعى بيع مال نيست تا توّهم شود كه شريك آن ـ ولىّ ديگر ـ حق شفعه در آن دارد و مى‌تواند با پرداخت عوض آن به ولىّ اول، تمام حق قصاص را مستقلا از آن خود كند.

به هر حال، اين روايات با دو روايتى كه مشهور بدان استناد كرده‌اند ـ صحيحه ابى ولاد و مرفوعة جميل ـ تعارض دارند، مدلول آن دو روايت اين بود كه با فرض عفو بعضى از ورثه نيز، قصاص ساقط نمى‌شود. بايد اين تعارض از طريق جمع دلالى يا ترجيح سندى، حل شود وگرنه نتيجه آن، تساقط هر دو دسته از روايات و رجوع به اصل اوّلى است. پيش‌تر گفتيم كه مقتضاى اصل اوّلى اين است كه قصاص جايز نيست مگر براى مجموع اوليا.

علاج تعارض

علاج تعارض اين اخبار به سه وجه متصور است:

وجه اول: بگوييم تعارض ميان اين دو دسته از اخبار، تعارض ميان «حجت» و