امر نخست: بيانى است كه در نكته اول از سه نكته اى كه ايشان براى اثبات برائت عقلى بيان داشته ، آمده است. و آن نكته اين است كه مشروط بودن حق طاعت ساير موالى به وصول قطعى تكليف، از مدركات عقل عملى است:«و اين حكم عقل عملى به مثابه حكم عقل به حسن عدل و قبح ظلم است كه خود حكم عقلى قطعى است، گواه آن هم صدايى عقلا بر پذيرش اين حكم مى‌باشد. (١٩)

به نظر مى‌رسد كه اين بيان، كوششى است براى گريز از جهت نخستين از دو جهتى كه ما براى ردّ سرايت از مولويّت عقلايى به مولويّت خداوند متعال بيان داشتيم. استدلال ايشان در اين گفتار اين است كه عقلا به يك صدا حق طاعت برا مشروط به وصول قطعى تكليف مى‌دانند.

امر دوم: كه در نكته سوم از بيان ايشان آمده است، اين ادعا است كه:«مصدر اطاعت شرعى يا حق اطاعت يكسان است، پس چنين نيست كه دو حق و دومصدر باشد، يكى حق اطاعت براى خداوند و ديگرى حق اطاعت براى غير خداوند، بلكه آن حق و مصدر واحد است. (٢٠)

ايشان خود در توضيح اين بيان چنين آورده است:

طاعت از دو حال خارج نيست: يا طاعت شرعى است يا طاعت غير شرعى. وطاعت شرعى همان اطاعت خداوند يا اطاعت كسانى است كه خداوند فرمان به اطاعت آنها را داده است همچون انبياء و اوصيا و كسانى كه به فرمان ايشان در سلسله مراتب از درجه نخست گرفته تادرجات بعدى بر مردم امارت و فرمانروايى مى‌يابند. اطاعت همسر، والدين،اجير و... در

(١٩) مجله فكر اسلامى، عدد سوم و چهارم،ص١٢٥.
(٢٠) همان،ص١٢٩.