٢ ـ چه هنگام بر مولى رواست در صد مجازات عبد برآيد؟ . اين دو مسأله گرچه در برابر محكمه عقل عملى باهم مطرح است، اما حكم عقل عملى در قضيه دوم در طول حكم عقل عملى در قضيه نخست مى‌باشد:

به اين معنا كه عقل عملى در صورتى مولى را مجاز به مجازات و عقاب عبد مى‌شناسد كه اطاعت او عقلا بر عبد واجب شده باشد. اما در حالتى كه اطاعت مولى برعبد واجب نيست ـ نظير حالت عجز و ناتوانى ـ بر مولى جائز نيست درصدد عقاب عبد برآيد.

از اين رو حكم عقل به وجوب اطاعت، در موضوع حكم عقل به جواز عقاب دخيل است. و حكم اول ارزشگزارى مستقيم عقلى عمل عبد است چنانكه حكم دوم گرچه به يكى از معانى، ارزشگزارى عمل عبد است ـ زيرا اين حكم مشخص مى‌سازد كه آيا عبد به خاطر اين عمل مستحق عقوبت هست يا نه؟ ـ اما از آن جهت كه عقاب عمل مولى است نه عمل عبد، حكم دوم نيز ارزشگزارى مستقيم عمل مولى به حساب مى‌آيد. و تنها به واسطه حكم عقلى اول كه در موضوع حكم دوم اخذ شده است، مى‌تواند به عنوان ارزشگزارى عمل عبد به حساب آيد.

با اين بيان روشن مى‌شود كه در صورت عدم دسترسى قطعى به تكليف ـ به همان معنايى كه براى وصول گفته شد ـ هرچند در هر دو زمينه ـ يعنى زمينه مشخص ساختن عمل عبد و زمينه ارزشگزارى عمل مولى ـ بين مشهور و استاد شهيد ما اختلاف شده است، ليكن محور اصلى اختلاف همان زمينه نخست يعنى مشخص ساختن وظيفه عبد و وجوب اطاعت او در برابر مولى مى‌باشد.اما زمينه دوّم؛يعنى زمينه ارزشگزارى وظيفه مولى و مجاز بودن او در عقوبت عبد، خود مترتب بر زمينه نخست بوده و اختلاف در آن برخاسته از اختلاف در زمينه اول است.

البته ممكن است گفته شود كه عدم جواز عقاب عقلا، به دلالت انّى بر عدم وجوب