مضافا إلى أن من الضروري في الفقه أن نصبه باق، ولا زال تمسك الفقهاء بمقبولة عمر بن حنظلة لاثبات منصب القضاء للفقهاء، كما أن من فهم منها الاعم استدل بها لذلك، وهذا واضح. وهنا شبهة أخرى، وهي أن الامام عليه السلام وإن كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الامر، وله نصب الولاة والقضاة لكن لم تكن يده مبسوطة، بل كان في سيطرة خلفاء الجور، فلا أثر لجعل منصب الولاية لاشخاص لا يمكن لهم القيام بأمرها، وأما نصب القضاة فله أثر في الجملة. وفيها - أنه مع وجود أثر في الجملة في جعل الولاية أيضا كما لا يخفى، فان جعل المرجع للشيعة يوجب رجوعهم إليه ولو سرا في كثير من الامور، كما نشاهد بالضرورة - أن لهذا الجعل سرا سياسيا عميقا، وهو طرح حكومة عادلة إلهية، وتهيئة بعض أسبابها حتى لا يتحير المتفكرون لو وفقهم الله لتشكيل حكومة إلهية، بل هو زائدا على الطرح بعث لهم إلى ذلك، كما هو واضح. ولقد تصدى بعض المتفكرين لطرح حكومة وتخطيطها في السجن لرجاء تحققها في الآتي، ووفق بعضهم لذلك حتى في عصرنا، فالرسول صلى الله عليه وآله عين خلفاء بخصوصهم، وهم الائمة الاطهار صلوات الله عليهم، وفي نصبهم وتعيينهم مصالح: منها تحقق أمة عظيمة بلغت في الحال بحمد الله إلى عدد كبير جدا، بل الغالب في العظماء من الانبياء وغيرهم الشروع في الطرح أو العمل من الصفر تقريبا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله قد قام بالرسالة ولم يؤمن به في أول تبليغه إلا طفل صغير السن عظيم الشأن وامرأة جليلة، ولكن قام باعباء الرسالة ونشر الدعوة عن عزم راسخ وإرادة قوية وقوة قدسية غير