كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤

الزمان عجل الله تعالى فرجه أما ما سألت عنه أرشدك وثبتك - إلى ان قال -: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله) الخ [١] وعن الشيخ (قده) روايته في كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب، والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة. وأما دلالته فتارة من ناحية قوله عليه السلام: (أما الحوادث الواقعة) الخ، وتقريبها أن الظاهر أنه ليس المراد بها أحكامها، بل نفس الحوادث، مضافا إلى ان الرجوع في الاحكام إلى الفقهاء من أصحابهم عليهم السلام كان في عصر الغيبة من الواضحات عند الشيعة، فيبعد السؤال عنه، والمظنون أن السؤال كان بهذا العنوان، فأراد السائل استفسار تكليفه أو تكليف الامة في الحوادث الواقعة لهم، ومن البعيد أن يعد السائل عدة حوادث في السؤال ويجيب عليه السلام بأن الحوادث كذا، مشيرا إلى ما ذكره، وكيف كان لا إشكال في أنه يظهر منه أن بعض الحوادث التي لا تكون من قبيل بيان الاحكام يكون المرجع فيها الفقهاء. وأخرى من ناحية التعليل بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وتقريبها بأن كون المعصوم حجة الله ليس معناه أنه مبين الاحكام فقط، فان زرارة ومحمد بن مسلم وأشباههما أيضا أقوالهم حجة، وليس لاحد ردهم وترك العمل برواياتهم، وهذا واضح. بل المراد بكونه وكون آبائه الطاهرين عليهم السلام حجج الله على العباد أن الله تعالى يحتج بوجودهم وسيرتهم وأعمالهم وأقوالهم على العباد في جميع شؤونهم، ومنها العدل في جميع شؤون الحكومة، فأمير المؤمنين عليه السلام حجة على الامراء وخلفاء الجور وقطع الله تعالى بسيرته عذرهم