كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧

وفي نهج البلاغة في الخطبة المعروفة بالشقشقية (أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولالفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز) [١] وأما مقام الخلافة الكبرى الالهية فليس هينا عنده، ولا قابلا للرفض والاهمال وإلقاء الحبل على غاربه. فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمة عليهم السلام مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق، لان الوالي - أي شخص كان - هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الالهية والاخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وآله يضرب الزاني مأة جلدة والامام عليه السلام كذلك والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالاوامر التي للوالي، وبجب إطاعتهم. فولاية الفقيه - بعد تصور أطراف القضية - ليست أمرا نظريا يحتاج إلى برهان، ومع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الوسيع روايات نذكر بعضها: فمنها - ما أرسله في الفقيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أللهم ارحم خلقائي، قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي وسنتي) [٢] ورواه في عيون الاخبار بطرق ثلاثة [٣] رجال كل يغاير الآخر كما وأن