في الايقاعات، وليس فيها سوى ألفاظ الانشاء والمعنى المنشأ اللذان لا بقاء لهما ولو اعتبار حال الاجازة، فانشاء الطلاق والتحرير من غير الاصيل لا يبقى منه شئ ولو اعتبارا إلى زمان الاجازة، لان الالفاظ متصرمة غير باقية لا واقعا ولا اعتبار لدى العرف، والمنشا - أي فك الزوجية والملك - لم يتحقق، وليس له إلا وجود اعتباري، لم يعتبره الشارع ولا العقلاء إذا أنشاه الفضولي، ولا شئ آخر ورائهما يعتبر باقيا، بخلاف العقود، فان فيها ورائهما شئ آخر: هو ماهية العقد حقيقة، وهو القرار والعهد بين المتعاقدين الذي له نحو بقاء اعتبارا لدى العقلاء، وهو صالح للحوق الاجازة به. إلا أن يقال: إن ما له البقاء اعتبارا في العقود هو الوجود الانشائي المنشأ بالالفاظ، ويكون موضوعا لبناء العقلاء على ترتيب الآثار، أي اعتبار النقل عقيبه إذا صدر من الاصيل، وهذا هو الباقي، ويلحقه الاجازة، لا القرار والعهد الذي له وجود حقيقي ينعدم بتمامية العقد أو بالذهول عنه، وليس العقد هو القرار والعهد، بل هو عبارة عن العقدة الحاصلة بين العينين باعتبار التبادل الاعتباري، وهذا المعنى - أي المنشأ أو الوجود الانشائي الذي هو موضوع اعتبار الاثر لدى الشارع الاقدس والعقلاء - موجود في الايقاعات أيضا، فان الفك الانشائي من الاعتبارات العقلائية الحاصل بانشاء الفك، وهو موضوع للفك الحقيقي الذي هو أثره وإن كان اعتباريا أيضا، فالتبادل الانشائي موضوع لاعتبار التبادل الحقيقي ولو كان وجوده الحقيقي اعتباريا، لكنه غير الوجود الانشائي المتحقق في عقد الاصيل والفضولي، وهذا المعنى الانشائي الموضوع للاثر موجود في الايقاعات، وباق اعتبارا إلى زمان لحوق الاجازة. والشاهد على أن العقد عبارة عن هذا التبادل الانشائي - مضافا