كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٦

التصرفات الاعتبارية من كل أحد بالرغم من الاولياء الشرعية، ولا الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم [١] فانها أيضا مربوطة بالاولياء الشرعية أو العرفية الذين كان مال الايتام تحت أيديهم. ومعلوم أنه لم يكن في وقت من الاوقات أمر الصغار والايتام هرجا كان لكل أحد أخذ أموالهم لحفظها أو المضاربة بها، مع أن أكثر ما وردت [٢] في هذا المنوال في مقام بيان أحكام أخر. وبالجملة ليس فيها ما يدل ولو باطلاقه على جواز تصرف كل أحد بلا إذن الاولياء، فراجع كتاب الزكاة والتجارة، نعم في تلك الروايات اختلاف لا بد في جمعها وتحقيقها من النظر فيها في محله. ثم إنه هل يعتبر في تصرفات غير الاب والجد ملاحظة الغبطة والمصلحة أو لا يعتبر إلا عدم المفسدة؟ وجهان: مقتضى الاصل الاولي ذلك، لكن مقتضى أدلة ولاية الفقيه عدم اعتبار المصلحة، كما كان الامر كذلك للاولياء الاصل. فالعمدة هي الادلة الخاصة، كعموم قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [٣] ولا بأس بصرف الكلام في مفاده بقدر اقتضاء المقام تبعا للمشائخ. فنقول: بعد القطع بأن المراد من القرب المنهي عنه ليس معناه الحقيقي، بل هو كناية عن معنى آخر يحتمل أن يكون كناية عن التصرفات الخارجية الوجودية كالاكل والشرب وغيرهما، أو عن التصرفات الاعتبارية كالبيع والاجارة ونحوهما، أو عنهما، أو عن التصرفات الخارجية وتركها