كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٦

وبين الفقهاء من هذه الجهة هو الفرق بين السلطان وبين الامراء المنصوبين من قبله في الامصار. وبهذا يظهر أن جعل الخلافة للفقهاء لا يكون في عرض جعلها للائمة عليهم السلام كما توهم، فان لازم جعل أمير المؤمنين عليه السلام خليفة على الكل أنه ولي على قاطبة الخلق من غير استثناء، فهو ولي وأمير على الحسنين سلام الله عليهما وعلى الفقهاء وعلى سائر الناس، فإذا جعل الخلافة الجزئية للفقهاء لا يفهم منه إلا أنهم تحت سلطة الامير عليه السلام، لانه أمير على الكل، مع أن التقييد عقلا ونقلا من أسهل التصرفات. وبما ذكرنا يظهر الوجه في دلالة روايات أخر غير سديدة الاسناد كما عن الفقه الرضوي أنه قال: (منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني إسرائيل) [١] وكان موسى على نبينا وآله وعليه السلام وكثير من الانبياء ممن لهم الولاية على بني اسرائيل. وكالرواية المروية عن جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي، فأقول: علماء أمتي كسائر أنبياء قبلي) وعن عبد الواحد الامدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (العلماء حكام على الناس) [٢] وفي نسخة (حكماء) وهي خطأ وكرواية تحف العقول عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين عليهما السلام وفيها (مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه) [٣] وهي وإن كانت مرسلة، لكن اعتمد على الكتاب صاحب )