كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤

فينا أهل البيت) الخ [١] أمرا متوجها إلى العلماء بأن علمهم لا بد وأن يؤخذ من معدن الرسالة حتى يصير العالم بواسطته وارثا للانبياء، وليس مطلق العلم كذلك، أو متوجها إلى الامة بأن يأخذوا علمهم من ورثة الانباء أي العلماء، وكيف كان لا شبهة في أن المراد بهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم وأعلى الله كلمتهم. وأوهن منه ما قيل من أن وراثة الانبياء بما هم أنبياء لا تقتضي إلا تبيلغ إلاحكام، فان الوصف العنواني مأخوذ في القضية، وشأن الانبباء بما هم أنبياء ليس إلا التبليغ، نعم لو قيل: إنهم وارث موسى وابراهيم عليهما السلام مثلا صح الوراثة في جميع ما لهم. وذلك لان هذا التحليل خارج عن فهم العرف، ولا ينقدح في الاذهان من هذه العبارة إلا الوراثة من موسى وعيسى وغيرهم، سيما مع إتيان الجمع في الانبياء، فان الظاهر منه إرادة أفرادهم، ويكون العنوان مشيرا إليهم لا مأخوذا بنحو الموضوعية. ولو سلمنا ذلك فلا شبهة في أن ما ثبت لعنوان النبي (ص) في الكتاب والسنة لا بد وأن يورث، وقد قال الله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) [٢] ونحن لا نريد إلا إثبات وراثة هذا المعنى، إذ فيه جميع المطالب، وهذا واضح وجدا. كما أن عنوان الرسول والنبي في متفاهم العرف واحد وإن ورد الفرق بينهما في الروابات بأن (النبي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك) [٣] ولا شبهة