الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٤ - الثالث في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة

و عن القداح [١] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة».

و عن إسحاق بن عمار [٢] عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى عمر فسألته عن طلاقها، قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه- يعني عليا (عليه السلام)- فقالت لعلي (عليه السلام): إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقال:

أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟

قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك».

و عن محمد بن مسلم [٣] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها و يشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة».

و عن الحسن بن زياد [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «هي ترث و تورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل».

هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القول الآخر، و الشيخ كما عرفت قد حملها على التقية، و حمل خبر عمر على التقية في الفتوى أو في الرواية.

و نقل عن شيخه المفيد- رحمة الله عليه- أنه قال: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، و إن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار، و جعله وجه جمع بين الأخبار، ثم قال:

و هذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه.

[١] التهذيب ج ٨ ص ١٢٥ ح ٣١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٥ ب ١٤ ح ١٢.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٢٥ ح ٣٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٩ ب ١٥ ح ١٣ و فيهما اختلاف يسير.

[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٢٧ ح ٣٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٠ ب ١٥ ح ١٥.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٢٧ ح ٣٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٠ ب ١٥ ح ١٦ و فيهما اختلاف يسير.