الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٢ - الرابع عدم استحقاق الأجرة في ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين

عليه اجرة، و استشكله على إطلاقه في المسالك [١] بأنه إنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض و نحوه بحيث لا يمكن غذاؤه فيها بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضرورية، فعدم استحقاق الام عليه اجرة مطلقا لا يخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب و رواياتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.

أقول: من الروايات التي استند إليها الأصحاب فيما ذكروه ما تقدم في

صحيحة الحلبي [٢] من قوله (عليه السلام) «ليس للمرأة أن يأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين».

و ما رواه

في الكافي [٣] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «أنه نهى أن يضار الصبي أو تضار أمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، و الفصال هو الفطام».

و قد تقدم في رواية أبي بصير [٤] المذكورة في الموضع الثامن من المورد الأول نحو ذلك.

و أنت خبير بأنه و إن كان ظاهر هذه الأخبار هو عدم جواز أخذ الأجرة على هذه المدة الزائدة، إلا أنه يجب تخصيصها بصورة عدم الضرورة للرضاع كما هو الغالب، و الأخبار إنما خرجت بناء على ذلك، و يؤيده قوله في تلك الأخبار بعد هذه الكلام «فإن أرادا فصالا عن تراض قبل ذلك كان حسنا» فإن الكلام من أوله إلى آخره مبني على صحة الولد و سلامته، و إلا فالمستفاد من الأخبار

[١] مسالك الافهام ج ١ ص ٥٨١.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٠٥ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٦ ب ٧ ح ١.

[٣] الكافي ج ٦ ص ٤١ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٣.

[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧.