الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٥ - الثاني لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدت بذلك الخبر الغير الثابت شرعا

أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت».

و في صحيحة البزنطي المنقولة من كتاب قرب الاسناد [١] «إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا.

و نحوها صحيحته الأخرى المنقولة من الكافي [٢] و ما أطلق من الأخبار يحمل على هذه الأخبار المفصلة المبينة.

ثم إنه متى ثبت عندها خبر الطلاق و وقته فإن كان قد مضى من الزمان ما تنقضي به العدة فقد انقضت عدتها و لتتزوج إن شاءت و إلا انتظرت تمام المدة.

الثاني: لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدت بذلك الخبر الغير الثابت شرعا

فإن التزويج يقع باطلا بحسب الظاهر، لأنا و إن جوزنا لها الاعتداد بمجرد ذلك الخبر إلا أنه لا يجوز لها التزويج إلا بعد الثبوت الشرعي، و الحال أنه لم يثبت.

نعم لو ظهر أن التزويج كان قد وقع بعد الموت و الخروج من العدة كان صحيحا لمطابقة ما وقع ظاهرا للواقع، و إن أثم بالمبادرة إلى ذلك قبل الثبوت الشرعي لو كان عالما بتحريم الفعل في تلك الحال.

و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [٣] ثم قال: و لو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال و الحكم بالتحريم ظاهرا ثم انكشف وقوعه بعد الموت و الطلاق و تمام العدة لم تحرم عليه بذلك، و إن كان قد سبق الحكم به ظاهرا لتبين فساد السبب المقتضي للتحريم، انتهى و هو جيد.

و مرجع ذلك إلى الاكتفاء في الصحة بمطابقة الواقع [٤] و إن كان في ظاهر

[١] قرب الاسناد ص ١٥٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٦ ح ٧.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٤.

[٣] قال- (قدس سره)-: لو بادرت فنكحت قبل ثبوته وقع العقد باطلا ظاهرا.

ثم ان تبين بعد ذلك بموته قبل العقد و تمام العدة قبله ظهر صحته في نفس الأمر و لم يفتقر الى تجديده، و لا فرق مع ظهور وقوعه بعد العدة بين كونه عالما بتحريم العقد قبله و عدمه و ان أثم في الأول، و لو فرض. الى آخر ما في الأصل. (منه- (قدس سره)-).

[٤] و قد تقدم أن من القائلين بالصحة في هذه المسألة المحقق الأردبيلي و تلميذه صاحب المدارك- (قدس سرهما)- و هو الحق في المسألة. (منه- (قدس سره)-).