الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١١ - المسألة الرابعة في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

و عن محمد بن مسلم [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام».

و عن محمد بن القيس [٢] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في حديث قال فيه:

و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام».

أقول: و بهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول و هي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها.

و منها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام)

في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني [٣] ثم قال: إن الأمة و الحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد».

و منها قوله (عليه السلام)

في صحيحة زرارة [٤] و قد تقدمت، و فيها «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا».

و ما رواه

في الكافي [٥] عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له أم ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح» الحديث.

و ما رواه

في الفقيه [٦] في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه

[١] التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٩.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ١٠.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١٧٤ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٢٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٧ ب ٤٥ ح ١ و ما في المصادر اختلاف يسير.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٥٧ ح ١٤٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ٢.

[٥] الكافي ج ٦ ص ١٧٢ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ ح ٣ و فيهما اختلاف يسير.

[٦] لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه.