الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٤ - الثالثة في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها

فطلقها تطليقتين ثم اشتراها، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، و حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».

و عن سماعة [١] في الموثق قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعده، هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».

أقول: المراد طلاقا بائنا بالمرتين لأنه هو الذي يترتب عليه التحريم.

و أما ما رواه

الشيخ [٢] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شراها، و الحر و العبد في هذه المنزلة سواء».

و قال الكليني بعد ذكر حديث الحلبي [٣] المتقدم:

قال ابن أبي عمير: و في حديث آخر «حل له فرجها من أجل شرائها، و الحر و العبد في ذلك سواء».

و يظهر من ابن الجنيد القول بمضمون هذا الخبر على ما نقله في المسالك، فقد أجاب الشيخ عنه في كتابي الأخبار بحمل البينونة على الخروج من العدة لا البينونة بطلقتين و قيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوجت زوجا آخر و اعترض عليه ببعد هذه التأويلات. و مال في الوافي [٤] إلى حمل الأخبار الأخيرة على الرخصة و إن كان على كراهية.

و الأقرب حمل الخبر المجوز على التقية كما يشير إليه ما رواه

الشيخ [٥] في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها

[١] الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٨٥ ح ٢٠٨، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٦ ب ٢٦ ح ٧.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ٨٥ ح ٢١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ٤ و فيهما «شرائها».

[٣] الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٦ ب ٢٦ ح ٨.

[٤] الوافي ج ٣ ص ١٦٤.

[٥] التهذيب ج ٨ ص ٨٣ ح ٢٠٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.