(مسألة ٩): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة، و هكذا لو آجر عبده فأبق (١) و لو غصبهما غاصب (٢) فان كان قبل التسليم فكذلك و ان كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة و يحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب و بين الفسخ في الصورة الاولى و هو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.

عدم استحقاق الأجرة المسماة بصورة اختيار الفسخ اما مع الإمضاء فيستحقها و له مطالبة الأجير بعوض العمل الفائت. فإطلاق عدم الاستحقاق بالإضافة إلى المسماة في غير محله.

(١):- إذ يعتبر في صحة الإجارة ان تكون المنفعة قابلة التسليم و ممكنة التحقق خارجا، و إلا فغير الممكن لم تكن مملوكة للمالك من الأول حتى يملكها، فلا تصح الإجارة عليها. إذا فمنفعة العبد و الدابة حالة الشرد و الإباق لم يملكها المالك من أصلها و معه لا موقع لتمليكها بالإجارة.

و عليه فان كان ذلك قبل التسليم بطلت الإجارة رأسا، و ان طرأ أثناء المدة بطلت في الباقي لفوات المنفعة و تعذرها بالإضافة اليه، و حينئذ فللمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى، و مع فسخه يسترجع تمام الأجرة المسماة و يؤدي أجرة المثل لما مضى.

(٢):- اما إذا كان الغصب بعد التسليم فالحكم واضح ضرورة عدم التزام المؤجر بحفظ المال عند المستأجر و سلامته عن الغصب لخروجه